نباید به بهانه تورم انگیزه را در تولیدکننده از بین بُرد
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۶۴۰۵
ایسنا/فارس معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: نباید به بهانه تورم، اقداماتی انجام دهیم که انگیزه تولید کننده را از بین برود.
سید محمدمهدی سبحانیان عصر چهارشنبه ١۶ فروردین در نشست تخصصی گروه اقتصادی و امور زیربنایی مجمع بسیجیان و مجمع عالی بسیج فارس بیان کرد: در دهه گذشته شاهد اتفاقاتی بودیم که رهبر معظم انقلاب آن را دهه از دست رفته و تعطیلی نسبی اقتصاد ایران نام نهادند؛ بدین معنا که رشد اقتصادی مان طی یک دهه گذشته کمتر از یک درصد بوده، علی‌رغم اینکه در برنامه توسعه‌ای رشد ٨ درصدی پیش بینی شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه مسئله تورم در دنیا، مسئله حل شده‌ای است اما متاسفانه ما با تورم‌های مواجه هستیم، افزود: رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دهه گذشته حدود ٧ درصد منفی بوده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد تولید، مستلزم سرمایه گذاری در کشور است، گفت: طی یک دهه گذشته به طور متوسط این رشد منفی بوده است و در نتیجه با تورم‌های بالا و رشد پایین سرمایه گذاری و تولیدی، سفره مردم کوچکتر شده است.
سبحانیان با تاکید بر اینکه شرایط کشور به گونه‌ای است که باید به سمت رشد تولید و مهار تورم برویم، عنوان کرد: کنترل تورم مسئله بانک مرکزی و مجلس و... به تنهایی نیست که مسئله حاکمیتی است.
او ادامه داد: در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، اراده دولت بر این قرار گرفت که تورم را کنترل کند و تمام ظرفیت خود را برای رشد تولید بکار بگیرد و علی‌رغم اینکه در زمان آغاز به کار دولت بسیاری از ظرفیت‌ها در قانون بودجه پیش بینی شده بود اما دولت مسیری در پیش گرفت و نقشه راه ترسیم و تلاش کرد که در مسیر کاهش تورم و رشد تولید گام بردارد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تورم تولید کننده در اردیبهشت ماه سال ١٤٠٠ بالای ١٠٠ درصد بود که در مهرماه ١٤٠١، این عدد به ٣٣ درصد کاهش پیدا کرد، گفت: در حوزه مصرف کننده نیز هم تورم در شهریور ١٤٠٠، بالغ بر ٦٠ درصد بود که در خرداد و تیرماه ١٤٠١ به ٤٠ درصد رسید.
سبحانیان با تصریح اینکه ضمن پذیرش اقدامات موثر دولت، باید اذعان کرد که این اقدامات کافی نیست، افزایش تولید را نیازمند یکسری اقدامات دانست و گفت: نمی‌توانیم بخشنامه‌های خلق‌الساعه به فعالان اقتصادی ارائه کنیم.
معاون وزیر افتصاد همچنین بر ثبات در تصمیم گیری‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: نباید روزانه سیاست‌ها را تغییر دهیم و این مطالبه به حق فعالین اقتصادی به ویژه در حوزه ارزی است. باید به بخش خصوصی اعتماد داشت و فرش قرمز برایشان گسترد، اما در عمل اینگونه نیست، چرا فعال اقتصادی باید نگران افزایش ظرفیت تولید باشد.
او همچنین با بیان اینکه ارتباط خوبی بین مجموعه دولت و بخش خصوصی برقرار شده است، بر تضمین حقوق مالکیت در موضوع قراردادها اشاره و عنوان کرد: بخش خصوصی قراردادهایی با دولت داشته که متاسفانه بخش دولتی پایبند آن نبوده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین به افزایش بهره وری به عنوان یکی از الزامات زمینه‌ساز برای رشد تولید اشاره و بیان کرد: یکی از مواردی که رهبری به خوبی به آن اشاره کردند، رفع ناترازی انرژی است.
سبحانیان همچنین رفع موانع اخذ مجوزها را از دیگر الزامات رشد تولید ذکر و با با بیان اینکه از ابتدای سال ١٤٠١ تاکنون بالغ بر ٢٨٤ هزار مجوز از درگاه ملی مجوزها صادر شده است، افزود: نباید به بهانه تورم اقداماتی انجام شود که انگیزه تولید کننده را هم از بین ببریم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی و ساختاری تورم این است که ناترازی در بودجه کشور، ناترازی در حوزه بانک، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی و... سر ریز به نظام بانکی می‌شود، تاکید کرد: نیازمند رشد تولید مستمر و پایداریم و پایداری به این معناست که ریشه‌های خلق تورم را در کشور بخشکانیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی قانون بودجه اقتصاد دولت سیزدهم استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها معاون اقتصادی وزیر اقتصاد رشد تولید دهه گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۶۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد