نباید به بهانه تورم انگیزه را در تولیدکننده از بین بُرد

ایسنا/فارس معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: نباید به بهانه تورم، اقداماتی انجام دهیم که انگیزه تولید کننده را از بین برود.

سید محمدمهدی سبحانیان عصر چهارشنبه ١۶ فروردین در نشست تخصصی گروه اقتصادی و امور زیربنایی مجمع بسیجیان و مجمع عالی بسیج فارس بیان کرد: در دهه گذشته شاهد اتفاقاتی بودیم که رهبر معظم انقلاب آن را دهه از دست رفته و تعطیلی نسبی اقتصاد ایران نام نهادند؛ بدین معنا که رشد اقتصادی مان طی یک دهه گذشته کمتر از یک درصد بوده، علی‌رغم اینکه در برنامه توسعه‌ای رشد ٨ درصدی پیش بینی شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه مسئله تورم در دنیا، مسئله حل شده‌ای است اما متاسفانه ما با تورم‌های مواجه هستیم، افزود: رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دهه گذشته حدود ٧ درصد منفی بوده است. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد تولید، مستلزم سرمایه گذاری در کشور است، گفت: طی یک دهه گذشته به طور متوسط این رشد منفی بوده است و در نتیجه با تورم‌های بالا و رشد پایین سرمایه گذاری و تولیدی، سفره مردم کوچکتر شده است.

سبحانیان با تاکید بر اینکه شرایط کشور به گونه‌ای است که باید به سمت رشد تولید و مهار تورم برویم، عنوان کرد: کنترل تورم مسئله بانک مرکزی و مجلس و... به تنهایی نیست که مسئله حاکمیتی است.

او ادامه داد: در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، اراده دولت بر این قرار گرفت که تورم را کنترل کند و تمام ظرفیت خود را برای رشد تولید بکار بگیرد و علی‌رغم اینکه در زمان آغاز به کار دولت بسیاری از ظرفیت‌ها در قانون بودجه پیش بینی شده بود اما دولت مسیری در پیش گرفت و نقشه راه ترسیم و تلاش کرد که در مسیر کاهش تورم و رشد تولید گام بردارد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تورم تولید کننده در اردیبهشت ماه سال ١٤٠٠ بالای ١٠٠ درصد بود که در مهرماه ١٤٠١، این عدد به ٣٣ درصد کاهش پیدا کرد، گفت: در حوزه مصرف کننده نیز هم تورم در شهریور ١٤٠٠، بالغ بر ٦٠ درصد بود که در خرداد و تیرماه ١٤٠١ به ٤٠ درصد رسید.

سبحانیان با تصریح اینکه ضمن پذیرش اقدامات موثر دولت، باید اذعان کرد که این اقدامات کافی نیست، افزایش تولید را نیازمند یکسری اقدامات دانست و گفت: نمی‌توانیم بخشنامه‌های خلق‌الساعه به فعالان اقتصادی ارائه کنیم.

معاون وزیر افتصاد همچنین بر ثبات در تصمیم گیری‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: نباید روزانه سیاست‌ها را تغییر دهیم و این مطالبه به حق فعالین اقتصادی به ویژه در حوزه ارزی است. باید به بخش خصوصی اعتماد داشت و فرش قرمز برایشان گسترد، اما در عمل اینگونه نیست، چرا فعال اقتصادی باید نگران افزایش ظرفیت تولید باشد.

او همچنین با بیان اینکه ارتباط خوبی بین مجموعه دولت و بخش خصوصی برقرار شده است، بر تضمین حقوق مالکیت در موضوع قراردادها اشاره و عنوان کرد: بخش خصوصی قراردادهایی با دولت داشته که متاسفانه بخش دولتی پایبند آن نبوده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین به افزایش بهره وری به عنوان یکی از الزامات زمینه‌ساز برای رشد تولید اشاره و بیان کرد: یکی از مواردی که رهبری به خوبی به آن اشاره کردند، رفع ناترازی انرژی است.

سبحانیان همچنین رفع موانع اخذ مجوزها را از دیگر الزامات رشد تولید ذکر و با با بیان اینکه از ابتدای سال ١٤٠١ تاکنون بالغ بر ٢٨٤ هزار مجوز از درگاه ملی مجوزها صادر شده است، افزود: نباید به بهانه تورم اقداماتی انجام شود که انگیزه تولید کننده را هم از بین ببریم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی و ساختاری تورم این است که ناترازی در بودجه کشور، ناترازی در حوزه بانک، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی و... سر ریز به نظام بانکی می‌شود، تاکید کرد: نیازمند رشد تولید مستمر و پایداریم و پایداری به این معناست که ریشه‌های خلق تورم را در کشور بخشکانیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی قانون بودجه اقتصاد دولت سیزدهم استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها معاون اقتصادی وزیر اقتصاد رشد تولید دهه گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۶۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان

به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.

صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.

هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.